وحينئذ فلا ينافي ما تقدم عنه سابقا ، من : بقاء الخيط على ملك مالكه وان وجب بذل قيمته . ثم إن هنا قسما رابعا وهو : ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق الأولوية فيه ، كما لو صار الخلّ المغصوب خمرا . فاستشكل في القواعد وجوب ردها مع القيمة ، ولعله من استصحاب وجوب ردها .